الرئيسيةالأعضاءالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 قانون الكمبيالات لسنة 1917

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام
avatar

البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 10301
السٌّمعَة السٌّمعَة : 566
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

مُساهمةموضوع: قانون الكمبيالات لسنة 1917   27/1/2014, 2:26 pm

قانون الكمبيالات لسنة 1917

قانون الكمبيالات لسنة 1917

(14/6/1917)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية



إسم القانون.


1- يسمى هذا القانون، "قانون الكمبيالات لسنة 1917".

تفسير.


2- فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

"إصدار" يقصد به تسليم كمبيالة أو سند لأول مرة تسليماً مكتمل الشكل، إلى شخص يأخذ الكمبيالة أو السند بإعتباره حائزاً،

"تسليم" يقصد به نقل الحيازة من شخص لآخر حقيقة أو حكماً،

"تظهير" يقصد به تظهير تم بالتسليم،

"حائز" يقصد به المستفيد أو المظهر إليه كمبيالة أو سند متى ما كانت فى يده تلك الكمبيالة أو السند، كما يقصد به حامل الكمبيالة أو السند،

"حامل" يقصد به الشخص الذى فى حيازته كمبيالة مستحقة الدفع لحاملها أو سند مستحق الدفع لحامله،

"دعوى" تشمل الدعوى الفرعية وطلب المقاصة،

"سند" يقصد به سند أذنى،

"شخص" يشمل جماعة من الأشخاص سواء أكانت ذات شخصية إعتبارية أم لم تكن،

"قبول" يقصد به قبول تم بالتسليم أو الإعلان،

"قيمة" يقصد بها مقابل ذو قيمة،

"مصرف" تشمل جماعة من الأشخاص تشتغل بأعمال المصارف سواء أكان لها شخصية إعتبارية أم لم تكن،

"مفلس" يقصد به أي شخص أشهر إفلاسه بموجب أحكام قانون الإفلاس الذى يكون معمولاً به فى ذلك الوقت،

"مكتوب" تشمل المطبوع "والكتابة" تشمل الطباعة.
الفصل الثانى
الكمبيالات وأطرافها وتداولها
الفرع الأول
شكل الكمبيالات وتفسيرها

تعريف الكمبيالة.


3- (1) الكمبيالة أمر مكتوب موقع عليه من محرره وغير مقيد بشرط موجه منه إلى شخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود عند الطلب أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين إلى شخص معين أو لأمره أو لحامل ذلك الأمر.

(2) لا يعتبر الصك كمبيالة إذا لم تتوفر فيه تلك الشروط أو إذا طلب فيه القيام بأي عمل بالإضافة إلى دفع مبلغ من النقود.

(3) لا يعتبر الأمر بدفع قيمة الكمبيالة من مال معين أمراً غير مقيد بشرط بالمعنى المراد فى هذه المادة ولكن يعتبر الأمر بالدفع غير مقيد بشرط متى ورد بصورة مطلقة مضافاً إليه ما يأتى:

(أ) ذكر مال معين يستوفى منه المسحوب عليه ما دفعه أو حساب معين يقيد عليه ما دفعه، أو

(ب) ذكر المعاملة التى أدت إلى تحرير الكمبيالة.

(4) لا تكون الكمبيالة غير صحيحة بسبب أنها:

(أ) لم تؤرخ،

(ب) لم تذكر فيها القيمة التى أعطيت من أجلها أو أنها كانت خالية تماماً من ذكر القيمة،

(ج) لم يذكر فيها المكان الذى تسحب فيه أو المكان الذى تدفع فيه قيمتها.

الأثر المترتب على الكمبيالة التى يكون الأطراف فيها شخصاً واحداً.


4- (1) يجوز أن يكون الدفع فى الكمبيالة لساحبها أو لأمره أو للمسحوب عليه أو لأمره.

(2) إذا كان الساحب والمسحوب عليه فى الكمبيالة شخصاً واحداً أو كان للمسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد فيجوز للحائز أن يعتبر الصك كمبيالة أو سنداً بحسب اختياره.

تعيين المسحوب عليه.


5- (1) يجب أن يذكر فى الكمبيالة إسم المسحوب عليه أو أن يعين بطريقة أخرى كافية لمعرفته.

(2) يجوز سحب الكمبيالة على شخصين أو أكثر سواء أكانوا شركاء أو غير شركاء ولكن الأمر الموجه إلى شخصين مسحوب عليهما بالتبادل أو إلى شخصين أو أكثر مسحوب عليهم بالتعاقب، لا يعتبر كمبيالة.

تعيين المستفيد.


6- (1) إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها فيجب أن يذكر فيها اسم المستفيد أو يعين فيها بطريقة كافية لمعرفته.

(2) يجوز أن يكون الدفع فى الكمبيالة لمستفيدين إثنين أو أكثر بالاشتراك أو لواحد من إثنتين أو لأحد المستفيدين أو لبعضهم بالتبادل، كما يجوز أن يكون الدفع فيها لشاغل منصب معين وقت الدفع.

(3) إذا كان المستفيد شخصاً وهمياً أو غير موجود فيجوز إعتبار الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها.

الكمبيالة القابلة للتداول.


7- (1) إذا اشتملت الكمبيالة على ألفاظ تحظر نقلها أو تدل على أن المراد أن تكون غير قابلة للنقل فإنها تكون صحيحة فيما بين أطرافها ولكنها لا تكون قابلة للتداول.

(2) تكون الكمبيالة القابلة للتداول مستحقة الدفع إما لأمر المستفيد أو لحاملها.

(3) تعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها إذا كان مصرحاً فيها بذلك أو إذا كان التظهير الوحيد أو الأخير فيها على بياض.

(4) تعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر المستفيد إذا كان مصرحاً فيها بذلك أو بدفع قيمتها لشخص معين ولم تشتمل على كلمات تحظر نقلها أو تدل على أنه يراد أن تكون غير قابلة للنقل.




(5) إذا كان مصرحاً فى متن الكمبيالة أو فى تظهيرها بأنها لأمر شخص معين ولم يجعل الدفع فيها له أو لأمره فيكون الدفع مع ذلك أو لأمره بحسب اختياره.

المبلغ المطلوب دفعه.


8- (1) يعتبر المبلغ المطلوب دفعه بموجب الكمبيالة مبلغاً معيناً بالمعنى المراد فى هذا القانون وإن إشترط أن يدفع:1

(أ) حذفت،

(ب) على أقساط معينة،

(ج) على أقساط معينة مع اشتراط إستحقاقه كله عند التخلف عن دفع أحد الأقساط،

(د) حسب سعر مبادلة معين فى الكمبيالة أو سعر مبادلة قابلة للتعيين بالطريقة المبينة فى الكمبيالة.

(2) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه مبيناً بالكلمات وبالأرقام أيضاً ووجد بين الإثنين خلاف كان المبلغ المبين بالكلمات هو المستحق الدفع.

(3) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه مبيناً أكثر من مرة بالكلمات أو أكثر من مرة بالأرقام ووجد خلاف كان المبلغ الأصغر هو المستحق الدفع.

(4) حذف.

الكمبيالة المستحقة الدفع عند الطلب.


9- (1) تكون الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب إذا:

(أ) نص فيها على أن يكون الدفع عند الطلب أو عند الاطلاع عليها أو عند تقديمها، أو

(ب) لم ينص فيها على ميعاد الدفع.

(2) الكمبيالة التى تقبل أو تظهر بعد فوات ميعاد استحقاقها تعتبر مستحقة الدفع عند الطلب بالنسبة لمن قبلها أو ظهرها بعد فوات ميعاد الاستحقاق.

الكمبيالةالمستحقة الدفع فى ميعاد مستقبل.


10- تكون الكمبيالة مستحقة الدفع فى ميعاد قابل للتعيين بالمعنى المراد فى هذا القانون إذا نص فيها على أن يكون الدفع:

(أ) خلال مدة معينة بعد تاريخها أو بعد تاريخ الإطلاع عليها،

(ب) عند وقوع أمر معين محقق الوقوع أو بعد وقوعه بمدة معينة ولو كان زمن وقوعه غير محقق،

والصك المنصوص فيه على استحقاق دفعه عند وقوع حادث غير محقق الوقوع لا يعتبر كمبيالة ولا يصححه وقوع الحادث2.

عدم ذكر تاريخ الكمبيالة المستحقة الدفع بعد تاريخها.


11- إذا صدرت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخها دون أن يكون عليها تاريخ أو إذا لم يؤرخ القبول فى الكمبيالة المستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخ الاطلاع عليها، فيجوز لأي حائز لها أن يضع عليها التاريخ الحقيقى لإصدارها أو قبولها وتكون مستحقة الدفع وفقاً لهذا التاريخ، على أنه:

(أ) إذا وضع الحائز خطأ وبحسن نية تاريخا غير التاريخ الحقيقى،

(ب) فى كل حالة يوضع للكمبيالة تاريخ غير التاريخ الحقيقى ثم تصل الكمبيالة إلى يد حائز بطريق صحيح.

فلا تبطل الكمبيالة بل تنفذ وتكون مستحقة الدفع كما لو كان التاريخ الذى وضع عليها هو التاريخ الحقيقى.

افتراض صحة التاريخ الوراد فى الكمبيالة.


12- (1) إذا كانت الكمبيالة مؤرخة أو كان قبولها أو أي تظهير عليها مؤرخاً فيعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الحقيقى لسحبها أو قبولها أو تظهيرها على حسب الأحوال ما لم يثبت العكس.

(2) لا تكون الكمبيالة غير صحيحة لمجرد تقديم تاريخها أو تأخيره.

حساب ميعاد الدفع.


13- (1) إذا وافق حلول ميعاد دفع الكمبيالة طبقاً لنصها يوم عطلة فتعتبر أنها مستحقة الدفع فى يوم العمل التالى ليوم العطلة.

(2) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخها أو بعد تاريخ الإطلاع عليها أو بعد وقوع أمر معين فلا يحسب لتحديد ميعاد الدفع أول يوم يبدأ فيه سريان المدة ويحسب يوم الدفع فيها.

(3) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخ الإطلاع عليها يبدأ سريان الميعاد من تاريخ قبولها إن قبلت أو من تاريخ الإحتجاج (البروتستو) أن حرر بشأنها احتجاج عدم القبول.

(4) يقصد بكلمة "شهر" عند ورودها فى الكمبيالة الشهر بحسب التقويم الميلادى ما لم ينص على خلاف ذلك.

الوفاء الاحتياطى (الملتزم بالدفع عند الإقتضاء).


14- يجوز لساحب الكمبيالة ولأي مظهر لها أن يكتب فيها اسم شخص يرجع إليه الحائز عند الضرورة أي عند رفض قبولها أو رفض دفع قيمتها ويسمى هذا الشخص "الملتزم بالدفع عند الإقتضاء" وللحائز الخيار فى الرجوع عليه عند الضرورة أو فى عدم الرجوع عليه حسبما يراه مناسبا.

شروط خاصة يضعها الساحب أو المظهر تقييداً للالتزام.


15- لساحب الكمبيالة أو أي مظهر لها أن يشترط فيها صراحة ما يأتى:

(أ) عدم التزامه أو تقييد التزامه للحائز،

(ب) أن يعفى الحائز من كل أو بعض واجباته فى مواجهته.

تعريف القبول ومستلزماته.


16- (1) قبول الكمبيالة هو تصريح المسحوب عليه بتلبية أمر ساحبها.

(2) يشترط لصحة القبول ما يأتى:

(أ) أن يكتب القبول على الكمبيالة وأن يوقعه المسحوب عليه ويكفى أن يضع المسحوب عليه إمضاءه على وجه الكمبيالة دون أن يكتب شيئاً آخر.




(ب) ألا يذكر فى القبول أن المسحوب عليه سيفى بوعده بأية طريقة أخرى غير دفع نقود.

ميعاد القبول.


17- (1) يجوز قبول الكمبيالة:

(أ) قبل أن يوقع عليها الساحب أو إذا كانت لأي سبب آخر غير مكتملة،

(ب) بعد فوات ميعاد إستحقاقها أو بعد سبق رفض قبولها أو بعد رفض دفع قيمتها.

(2) إذا رفض المسحوب عليه قبول كمبيالة مستحقة الدفع بعد الإطلاع عليها ثم قبلها بعد ذلك كان من حق الحائز أن يطلب جعل القبول من تاريخ تقديمها الأول للمسحوب عليه لأجل قبولها ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

القبول المطلق والمقيد.


18- (1) القبول أما أن يكون:
(أ) مطلقاً، أو

(ب) مقيداً.

(2) القبول المطلق هو تلبية أمر الساحب بلا قيد أو شرط، والقبول المقيد بنص صريح هو الذى يغير الأثر المترتب على الكمبيالة كما حررت وعلى الخصوص يكون القبول مقيداً إذا كان:

(أ) مقترناً بشرط، أى يجعل الوفاء من القابل متوقفاً على شرط ذكر فى صيغة القبول،

(ب) جزئياً، أي مقصوراً على دفع جزء من المبلغ الذى حررت به الكمبيالة،

(ج) القبول محلياً أي أن يكون قبولاً بالدفع فى مكان خاص معين،

(شرح. القبول بأن يكون الدفع فى مكان معين يعتبر قبولاً مطلقاً ما لم يذكر صراحة بأن يكون الدفع فى ذلك المكان دون سواه).

(د) مقيداً بزمان،

(هـ) قد صدر من واحد أو أكثر من المسحوب عليهم وليس منهم كلهم.

الصكوك غير المكتملة أو التوقيع على بياض.


19- (1) إذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الجوهرية فإن من تكون الكمبيالة فى حيازته يملك إبتداء سلطة تكملة ما بها من نقص على أي وجه يستصوبه.

(2) يشترط لكى يكون مثل هذا الصك بعد تكملته نافذاً فى مواجهة أي شخص يكون طرفا فيه قبل التكملة أن تتم التكملة خلال مدة معقولة وأن تكون مطابقة تمام المطابقة للسلطة الممنوحة وتكون المدة المعقولة فى هذا الشأن مسألة خاصة بالوقائع.

ومع ذلك إذا نقل صك من هذا القبيل بعد تكملته إلى حائز بطريق صحيح كان صحيحاً ونافذاً فى يده من جميع الوجوه وله أن ينفذه كما لو تمت تكملته فى مدة معقولة وكانت مطابقة تمام المطابقة للسلطة الممنوحة.

التسليم لاتمام العقد.


20- (1) كل عقد بمقتضى الكمبيالة سواء أكان الملتزم به هو الساحب أو القابل أو المظهر لا يكون مكتملاً ويجوز الرجوع عنه إلى أن يتم تسليم الصك لأجل تنفيذه ومع ذلك فإذا كتبت صيغة القبول على الكمبيالة وأعلن المسحوب عليه الشخص المستحق لها أو من يوجه هذا الشخص بإعلانه بأنه قد قبلها كان القبول تاماً ولا يجوز الرجوع عنه.

(2) فيما بين الأطراف مباشرة وفيما يتعلق بأي طرف غير مباشر خلاف الحائز بطريق صحيح:

(أ) يشترط لصحة التسليم أن يحصل من ساحب الكمبيالة أو قابلها أو مظهرها أو بإذن من أحدهم

(ب) يجوز أن يكون التسليم مقيداً بشرط أو لغرض خاص دون غيره وليس لنقل ملكية الكمبيالة. أما إذا وجدت الكمبيالة فى يد حائز بطريق صحيح كان ذلك قرينة قاطعة على أن جميع الأطراف السابقين عليه قد سلموا

الكمبيالة تسليماً صحيحاً على وجه يجعلهم ملزمين في مواجهته.




(3) إذا خرجت الكمبيالة من حيازة الشخص الذى وقع عليها بصفته ساحباً أو قابلاً أو مظهراً إعتبر ذلك قرينة على أنه سلمها تسليماً صحيحاً غير مقيد بشرط ما لم يثبت العكس.
الفرع الثانى
أهلية الأطراف وما لهم من سلطة

أهلية الأطراف.


21- (1) الأهلية الواجب توفرها فيمن يلتزم كطرف في كمبيالة هي ذات الأهلية اللازمة للتعاقد ومع ذلك لا يترتب على هذه المادة تخويل الهيئات الاعتبارية الحق في أن تلتزم بمقتضى كمبيالة بصفتها ساحباً أو قابلاً أو مظهراً إلا إذا كان لها الحق بموجب القانون الخاص بتلك الهيئات الذي يكون معمولاً به.

(2) إذا سحبت كمبيالة أو ظهرت من شخص ليس له أهلية الالتزام بمقتضى كمبيالة أو لم يكن مالكاً لهذا الحق فإن حائزها يكون له بمقتضى ذلك السحب أو التظهير الحق في قبض قيمتها وتنفيذها ضد أي طرف آخر غير من ذكر.

التوقيع ضروري لقيام الإلتزام.


22- لا يلتزم الشخص بالكمبيالة بصفته ساحباً أو مظهراً أو قابلاً إذا لم يكن قد وقع عليها بتلك الصفة ومع ذلك:

(أ) إذا وقع الشخص على الكمبيالة بإسمه التجاري أو بالاسم الذي تسمى به، إلتزم بها كأنه وقع عليها بإسمه الخاص.

(ب) توقيع الشخص بإسم البيت التجاري يقوم مقام توقيعه بأسماء جميع الأشخاص الملتزمين بصفتهم شركاء في ذلك البيت التجاري.

التوقيع المزور أو غير المأذون به.


23- مع مراعاة أحكام هذا القانون إذا وقع على الكمبيالة بإمضاء مزور أو وقع عليها دون إذن ممن ينسب إليه الإمضاء فلا يكون للتوقيع المزور أو غير المأذون به قيمة ولا يترتب عليه حق استيفاء الكمبيالة أو ابراء الذمة من دفع قيمتها أو الزام أي طرف بدفع قيمتها إلا إذا كان الطرف المراد إستبقاؤها رغماً عنه أو المراد إلزامه بدفع قيمتها ممنوعاً لسبب ما من التمسك بالتزوير أو بعد الأذن ومع ذلك لا تخل هذه المادة بإجازة توقيع غير مأذون به لم يصل إلى حد التزوير.

التوقيع بطريق الوكالة.


24- توقيع الشخص بصفته وكيلاً يعتبر إشعاراً بأن سلطة الوكيل في التوقيع محددة ولا يلتزم الأصيل بموجب هذا التوقيع إلا إذا كان الوكيل بتوقيعه هذا يعمل في حدود سلطته.

الموقعون بصفتهم وكلاء أو نوابا عن غيرهم.


25- (1) إذا وقع شخص على كمبيالة بصفته ساحباً أو مظهراً أو قابلاً وأضاف إلى توقيعه كلمات تدل على أنه يوقع عن أصيل أو بالنيابة عنه أو بصفته نائباً فلا يكون ملزماً شخصياً ولكنه لا يعفى من الاتزام شخصياً لمجرد أن يضيف إلى توقيعه كلمات تصفه بأنه وكيل لغيره أو نائب عن آخر.

(2) للفصل فيما إذا كان التوقيع الموجود على الكمبيالة هو توقيع الأصيل أو الوكيل الذى كتب الإمضاء بخط يده، يؤخذ بالتفسير الأصلح لصحة الكمبيالة.
الفرع الثالث
مقابل الكمبيالة

تعريف القيمة.


26- (1) يتكون المقابل ذو القيمة في الكمبيالة من:

(أ) أي مقابل يكفي ليكون مقابلاً لأي عقد من العقود العادية،

(ب) أي دين أو التزام سابق ويعتبر هذا الدين أو الالتزام السابق مقابلاً ذا قيمة سواء أكانت الكمبيالة واجبة الدفع عند الطلب أو في ميعاد مستقبل.

(2) إذا أعطيت في أي وقت من الأوقات قيمة في نظير كمبيالة اعتبر حائزها "حائزاً" بالقيمة بالنسبة لقابل الكمبيالة وجميع أطرافها الذين أصبحوا كذلك قبل ذلك الوقت.

(3) إذا كان لحائز الكمبيالة حق في سحبها ناشىء عن عقد أو بحكم القانون اعتبر "حائزا" بالقيمة بمقدار المبلغ الذي كان له من أجله حق الحبس.

كمبيالة المجاملة أو الطرف المجامل.


27- (1) الطرف المجامل في الكمبيالة هو الشخص الذي يوقع على الكمبيالة بصفته ساحباً أو قابلاً أو مظهراً دون أن يأخذ قيمة عنها قاصداً بعمله إعارة اسمه لغيره.

(2) يكون الطرف المجامل ملتزماً للحائز بالقيمة سواء عرف هذا الحائز وقت أخذه الكمبيالة أن ذلك الطرف هو شخص مجامل أو لم يعرف ذلك.

الحائز بطريق صحيح.


28- (1) الحائز بطريق صحيح هو الحائز الذي استلم كمبيالة تامة ومستوفاة بحسب ظاهرها ويشترط فيه ما يأتي:

(أ) أن يكون قد أصبح حائزا لها قبل فوات ميعاد استحقاقها وألا يعلم برفض قبولها إذا سبق أن قدمت ورفض قبولها.

(ب) أن يكون قد استلم الكمبيالة بحسن نية وبالقيمة وألا يكون عالماً وقت نقلها إليه بوجود عيب في ملكية من نقلها إليه.

(2) تعتبر على وجه الخصوص ملكية الشخص الذي تداول الكمبيالة ملكية معيبة بالمعنى الوارد في هذا القانون إذا حصل على الكمبيالة أو علي قبولها بطريق الغش أو الإكراه أو بالقوة والإرهاب أو بأية وسيلة غير جائزة قانوناً أو بمقابل غير مشروع أو أخل في نقله إياها بأحد التعهدات أو في أية ظروف تبلغ حد الغش.

(3) الحائز – سواء أكان بالقيمة أو لم يكن – الذي يستمد ملكيته للكمبيالة من حائز بطريق صحيح ولم يكن طرفاً في أي غش أو عمل غير مشروع مما يؤثر علي صحة الكمبيالة، تكون له جميع الحقوق التي للحائز بطريق صحيح في مواجهة القابل وجميع أطراف الكمبيالة السابقين علي الحائز المذكور.

إفتراض القيمة وحسن النية.


29- (1) كل طرف وجد توقيعه على كمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه أصبح طرفا فيها بالقيمة.

(2) كل حائز كمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه يحوزها بطريق صحيح إلا أنه إذا رفعت دعوى وثبت فيها بالإقرار أو بأي دليل أن قبول الكمبيالة أو إصدارها أو تداولها عقب ذلك مشوب بالغش أو الإكراه أو إستعمال القوة والإرهاب أو أي عمل غير مشروع فإن عبء الإثبات ينتقل ما لم يثبت الحائز أن قيمة مقابل الكمبيالة قد دفعت بحسن نية بعد وقوع الغش أو العمل غير المشروع المدعى بوقوعه.
الفرع الرابع
تداول الكمبيالات



تعريف التداول.


30- (1) تداول الكمبيالة يكون بنقلها من شخص إلى آخر بكيفية يصبح بها الشخص الذي نقلت إليه حائزاً لها.

(2) يكون تداول الكمبيالة المستحقة الدفع لحاملها بالتسليم.

(3) يكون تداول الكمبيالة المستحقة الدفع للأمر بتظهيرها من الحائز تظهيراً يتم بالتسليم.

(4) إذا نقل حائز الكمبيالة المستحقة الدفع لأمره هذه الكمبيالة لغيره بالقيمة بدون أن يظهرها فنقلها بهذه الصفة يعطى لمن نقلت له الكمبيالة نفس الحق الذي كان لناقلها وله كذلك الحق في الزام ناقلها بتظهيرها له.

(5) يجوز للملتزم بتظهير كمبيالة بالنيابة عن غيره أن يضع التظهير بصيغة تنفي عنه المسئولية الشخصية.

مستلزمات صحة التظهير.


31- يشترط في التظهير الذي ينقل الكمبيالة ما يأتي:

(أ) أن يكتب التظهير على نفس الكمبيالة وأن يوقع عليه المظهر ومجرد توقيع المظهر على الكمبيالة دون إضافة كلمات يعد في ذاته كافياً للتظهير وإذا كتب التظهير على ورقة ملحقة بالكمبيالة أو على صورة كمبيالة أصدرت أو نقلت في بلاد تعترف بصور الكمبيالة فيعتبر التظهير مكتوباً على الكمبيالة نفسها.

(ب) أن يكون التظهير بكامل قيمة الكمبيالة وعلى ذلك فالتظهير الجزئى أي الذي ينقل إلى المظهر إليه جزءاً فقط من المبلغ المستحق الدفع أو الذي ينقل الكمبيالة إلى إثنين أو أكثر من المظهر إليهم كل منهم بمفرده لا يعد تظهيراً موجباً لنقل ملكية الكمبيالة.

(ج) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر مسحوب لهم أو مظهر إليهم اثنين أو أكثر ولم يكونوا شركاء فيجب لصحة التظهير صدوره منهم جميعاً إلا إذا كان الموقع منهم على التظهير له سلطة التظهير عن الآخرين.

(د) إذا وقع في الكمبيالة مستحقة الدفع للأمر خطأ في تعريف المستفيد أو المظهر إليه في كتابة إسمه فيجوز له عند تظهيرها أن يوقع بتلك الكيفية مع إضافة توقيعه الحقيقي إذا إستصوب ذلك.

(هـ) إذا وجد علي الكمبيالة تظهيران أو أكثر إعتبر كل منهما صادر بحسب ترتيبه الظاهر في الكمبيالة إلى أن يثبت العكس.

(و) يجوز أن يكون التظهير على بياض أو خاصاً ويجوز كذلك أن يكون مشتملاً على عبارات تجعله مقيداً.

التظهير المعلق على شرط.


32- إذا تبين من التظهير أنه معلق على شرط فيجوز للدافع أن يهمل الشرط ويعتبر وفاؤه للمظهر إليه صحيحاً سواء تحقق الشرط أم لم يتحقق.

التظهير على بياض ...الخ


33-(1) التظهير على بياض هو تظهير لم يعين فيه المظهر إليه، ويكون دفع الكمبيالة المظهرة بهذه الكيفية لحاملها.

(2) التظهير الخاص هو التظهير الذي يعين فيه الشخص الذي تدفع قيمة الكبيالة له أو لأمره.

(3) تطبق احكام هذا القانون الخاصة بالمستفيد، مع مراعاة التعديلات اللازمة، على المظهر إليه بتظهير خاص.

(4) إذا كان تظهير الكمبيالة على بياض فيجوز لأي حائز لها أن يحول هذا التظهير على بياض إلى تظهير خاص وذلك بأن يكتب فوق إمضاء المظهر أمراً بدفع قيمة الكمبيالة لنفسه أو لشخص آخر أو لأمر أحدهما.

التظهير المقيد.


34- (1) التظهير المقيد هو تظهير يحظر تداول الكمبيالة بعد هذا التظهير، أو الذي ينص فيه على أنه مجرد إذن بالتعامل بالكمبيالة بالكيفية المنصوص عليها فيها، وليس نقلا لملكية الكمبيالة مثال ذلك أن يذكر في التظهير "أدفعوا لزيد فقط" أو "أدفعوا لزيد لحساب عمرو" أو "أدفعوا لزيد أو لأمره للتحصيل".

(2) التظهير المقيد يعطى المظهر إليه حقاً في قبض قيمة الكمبيالة وفي مقاضاة أي طرف فيها يكون المظهر إليه حق مقاضاته ولكن لا يعطى للمظهر إليه سلطة نقل حقوقه بصفته مظهراً إليه إلا إذا أجاز التظهير له ذلك صراحة.

(3) إذا صرح في التظهير المقيد بجواز نقل الكمبيالة بعد ذلك فيكون لجميع المظهر إليهم بعد المظهر إليه الأول ذات الحقوق التى للمظهر إليه الأول بمقتضى التظهير المقيد وعليهم ما عليه من التزامات.

إستمرار تداول الكمبيالة.


35- (1) إذا كانت الكمبيالة قابلة للتداول من الأصل فتبقى كذلك إلى أن:

(أ) تظهر تظهيراً مقيداً،

(ب) تبرأ الذمة منها بالدفع أو لسبب آخر.

(2) إذا تم تداول كمبيالة فات ميعاد إستحقاقها فلا يكون تداولها إلا بجميع ما كان في ملكيتها من العيوب وقت استحقاقها ولا يمكن لأي شخص وصلت إليه الكمبيالة بعد ذلك أن يملك أو يعطى لغيره حقاً يزيد عما كان الشخص الذي أخذها منه.




(3) الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب يعتبر أن ميعاد إستحقاقها قد فات بالمعنى والغرض المقصودين من هذه المادة إذا إستدل من ظاهرها على أنها استمرت في التداول مدة غير معقولة ولهذا الغرض تكون مسألة المدة غير المعقولة مسألة وقائع.

(4) كل تداول للكمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه حصل قبل فوات ميعاد إستحقاقها، إلا إذا وجد بالكمبيالة تظهير يحمل تاريخاً تالياً لميعاد إستحقاقها.

(5) إذا رفضت كمبيالة لم يفت ميعاد استحقاقها ثم أخذها شخص مع علمه برفضها فإنه يأخذها بجميع ما كان في ملكيتها من العيوب وقت رفضها إلا أنه لا يترتب علي هذا البند أي مساس بحقوق الحائز بطريق صحيح.

نقل الكمبيالة إلى طرف ملزم سلفاً بمقتضاها.


36- إذا نقلت الكمبيالة إلى ساحبها أو إلى مظهر سابق أو إلى القابل فيجوز لمن عادت إليه منهم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يعيد إصدارها وأن ينقلها ثانية ولكن ليس له أن يطلب قيمتها من أي من أطرافها قبله ممن سبق أن كان هو ملزماً في مواجهته.

حقوق الحائز.


37- لحائز الكمبيالة الحقوق والسلطات الآتية:

(أ) أن يقاضى في الكمبيالة باسمه،

(ب) إذا كان حائزاً للكمبيالة بطريق صحيح فهو يحوزها خالية من أي عيب في ملكية الأطراف السابقين عليه وكذلك من أية دفوع شخصية محضة جائز لهم التمسك بها فيما بينهم وله أن ينفذ دفع قيمتها في مواجهة جميع الأطراف الملتزمين بها،

(ج) إذا وجد عيب في ملكية الحائز ثم:




(أولاً) نقل الكمبيالة لحائز بطريق صحيح إكتسب هذا الحائز حقاً صحيحاً وكاملاً في الكمبيالة،

(ثانياً) استلم قيمة الكمبيالة وكان الدفع بطريق صحيح فتبرأ ذمة الشخص الذى دفعها.

الفرع الخامس

الواجبات العامة للحائز







الحالات التى يكون فيها تقديم الكمبيالة لازماً للقبول.


38-(1) الكمبيالة المستحقة الدفع بعد الاطلاع عليها يلزم تقديمها للقبول لأجل تحديد ميعاد استحقاقها، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ قبولها أو من تاريخ الإحتجاج لعدم القبول.

(2) إذا اشترط صراحة في الكمبيالة وجوب تقديمها للقبول فيجب تقديمها للقبول قبل إمكان تقديمها للدفع.

(3) في غير هذه الأحوال ليس من الضروري تقديم الكمبيالة للقبول ليكون أي طرف فيها ملزماً بها.

مواعيد تقديم الكمبيالة الواجبة الدفع بعد الإطلاع عليها.


39- (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب علي الحائز الذي نقلت له كمبيالة واجبة الدفع بعد الإطلاع عليها أن يقدمها للقبول أو ينقلها في خلال مدة معقولة.

(2) إذا لم يفعل ما نص عليه في البند (1) تبرأ ذمة الساحب وجميع المظهرين السابقين على الحائز المذكور.

(3) لتحديد المدة المعقولة بالمعنى المراد في هذه المادة يراعى نوع الكمبيالة والوقائع الخاصة بكل حالة.

القواعد الخاصة بتقديم الكمبيالة للقبول ومبررات عدم التقديم.


40- (1) يعتبر تقديم الكمبيالة صحيحاً إذا قدمت وفقاً للقواعد الآتية:

(أ) أن يكون تقديم الكمبيالة من الحائز نفسه أو ممن ينوب عنه إلي المسحوب عليه أو إلى شخص آخر مأذون له من المسحوب عليه في قبولها أو في رفض قبولها نيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من أيام العمل وقبل فوات ميعاد إستحقاقها،




(ب) إذا كانت الكمبيالة مسحوبة علي اثنين أو أكثر ليسوا شركاء فيجب تقديمها لهم جميعاً ما لم يكن أحدهم مأذوناً له في القبول عن الجميع فيجوز تقديمها له دون غيره،

(ج) إذا توفى المسحوب عليه فيجوز تقديم الكمبيالة لمن يمثله شخصياً،

(د) إذا كان المسحوب عليه مفلساً فيجوز تقديم الكمبيالة له أو لأمين الدائنين أو لمن يدير أموال التفليسة،

(هـ) التقديم للقبول بطريق البريد يعد كافياً.

(2) يستغنى في الأحوال الآتية عن تقديم الكمبيالة للقبول وفقاً لهذه القواعد ويجوز إعتبارها كأنها رفضت لعدم قبولها:

(أ) إذا كان المسحوب عليه متوفي أو مفلساً أو شخصاً وهمياً أو فاقد أهلية التعاقد بالكمبيالات،

(ب) إذا تعذر بعد بذل الجهد المعقول إجراء ذلك التقديم،

(ج) إذا قدمت الكمبيالة تقديما غير صحيح ولكن قبولها رفض لسبب آخر.

(3) مجرد اعتقاد حائز الكمبيالة بأنها سترفض عند تقديمها لا يعد عذراً لعدم تقديمها.

عدم القبول.


41- إذا قدمت كمبيالة صحيحة للقبول ولم تقبل خلال أربعة وعشرين ساعة فيجب علي من قدمها أن يحتج لعدم قبولها ويكون الاحتجاج في ذات اليوم الذي قدمت فيه الكمبيالة أو في أثناء اليومين التاليين لليوم المذكور فإذا لم يفعل سقط حق الحائز في الرجوع علي الساحب والمظهرين.

إحتجاج (بروتستو) عدم القبول.


42- (1) يثبت رفض قبول الكمبيالة أو عدم قبولها بإحتجاج (بروتستو) عدم القبول.

(2) مع عدم الإخلال باحكام هذا القانون يكون لحائز الكمبيالة الحق في الرجوع فوراً علي الساحب والمظهرين متى حصل إحتجاج (بروتستو) عدم القبول ولا يلزم بعد ذلك تقديمها للدفع.

الواجبات في حالة القبول المقيد بشرط.


43- (1) يجوز لحائز الكمبيالة أن يرفض القبول إذا كان مقيداً بشرط، وإذا لم يحصل علي قبول مطلق جاز له أن يحتج لعدم قبولها.

(2) إذا وافق حائز الكمبيالة في قبول مقيد ولم يكن الساحب أو أي مظهر قد أذن له في ذلك صراحة أو ضمناً أو لم يوافق عليه فيما بعد فتبرأ ذمة الساحب والمظهر من الإلتزام بموجب الكمبيالة. ولا تسرى أحكام هذا البند على القبول الجزئي الذي أعلن عنه إعلاناً صحيحاً ويجب في الأحوال التي يكون فيها القبول مقصوراً علي جزء من الكمبيالة الإحتجاج بالنسبة للباقي منها.

(3) إذا تلقى صاحب الكمبيالة أو مظهرها إعلاناً بأنها قبلت قبولاً مقيداً ولم يصرح الحائز في خلال مدة معقولة بعدم موافقته على ذلك فيعتبر موافقاً عليه.

تقديم الكمبيالة للدفع.


44- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب أن تقدم الكمبيالة للدفع تقديماً صحيحاً وأن يحصل الإحتجاج في حالة رفضها وإلا برئت ذمة الساحب والمظهرين.

يكون تقديم الكمبيالة للدفع صحيحاً إذا قدمت وفقاً للقواعد الآتية:

(أ) إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة للدفع عند الطلب فيجب تقديمها للدفع في تاريخ إستحقاقتها.

(ب) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب فيجب مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تقدم خلال مدة معقولة من وقت إصدارها لالزام الساحب بها ومن وقت تظهيرها لالزام المظهر بها.

ولتحديد المدة المعقولة يراعى نوع الكمبيالة والوقائع الخاصة بكل حالة.

(ج) يجب أن يكون تقديم الكمبيالة من الحائز أو ممن أذن له بإستلام قيمتها نيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من أيام العمل وفي المكان الصحيح كما سيأتي ذكره ويكون تقديمها إما إلى الشخص المعين في الكمبيالة بصفته دافعاً أو إلى من أذن له بالدفع أو برفض الدفع عنه وذلك إذا أمكن العثور على هذا الشخص في ذلك المكان ببذل جهد معقول.




(د) يتحقق تقديم الكمبيالة في المكان الصحيح:

(أولاً) إذا عين في الكمبيالة مكان لدفع قيمتها فيه وقدمت في ذلك المكان،

(ثانيا) إذا لم يعين مكان للدفع ولكن ذكر في الكمبيالة عنوان المسحوب عليه أو القابل وقدمت الكمبيالة في ذلك المكان،

(ثالثاً) إذا لم يبين في الكمبيالة مكان الدفع ولم يذكر فيه عنوان وقدمت الكمبيالة للمسحوب عليه أو القابل في محل عمله أن كان معلوماً وأن لم يكن معلوماً ففي محل إقامته المعتاد أن كان معلوماً،

(رابعاً) في غير هذه الأحوال إذا قدمت الكمبيالة في المكان الذي قد يوجد فيه المسحوب عليه أو القابل أيا كان هذا المكان أو في آخر محل معلوم لعمله أو لإقامته.

(هـ) إذا قدمت الكمبيالة في المكان الصحيح ولم يمكن بعد بذل جهد معقول، العثور على شخص مأذون له في الدفع أو في رفض الدفع فلا يلزم بعد ذلك تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه أو إلي القابل.

(و) إذا كان المسحوب عليهم أو القابلون اثنين فأكثر ولم يكونوا شركاء ولم يعين في الكمبيالة مكان للدفع فيجب تقديمها إليهم جميعاً

(ز) إذا توفي المسحوب عليه أو القابل ولم يعين في الكمبيالة مكان للدفع فيجب تقديمها إلي من يمثله شخصياً – إن وجد – وكان من الممكن العثور عليه ببذل جهد معقول.

(ح) يكفي أن يتم التقديم بطريق البريد.

إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع.


45- يجب إثبات الامتناع عن الدفع بتحرير إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع ولا يجوز تحرير إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع في اليوم الذي تكون فيه الكمبيالة مستحقة الدفع بل يجب أن يكون ذلك في يوم من يومي العمل التاليين لليوم المذكور.

مع مراعاة أحكام هذا القانون تبرأ ذمة الساحب والمظهرين السابقين علي الحائز إذا لم يحصل إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع في الميعاد.

الإحتجاج (البروتستو) عند إفلاس القابل.


46- في حالة إفلاس القابل قبل حلول ميعاد الاستحقاق يجوز للحائز أن يحتج فوراً ويستعمل حقه في الرجوع علي من له حق الرجوع عليهم.

الرجوع دون مصروفات.


47- إذا كتب الساحب على الكمبيالة إن إرجاعها يكون دون مصروفات فإن ذلك يعفى الساحب من الاحتجاج ومن مراعاة المواعيد المقررة لإعلان الاحتجاج أما إذا كتب تلك العبارة أحد المظهرين فلا يعفى حائز الكمبيالة من الاحتجاج ولا من القيام بالإجراءات اللازم إستيفاؤها لحفظ حقه في الرجوع المظهرين السابقين.

مبررات التأخير أو عدم تقديم الكمبيالة للدفع.


48- (1) يعذر الحائز إذا تأخر في تقديم الكمبيالة للدفع أو في عمل إحتجاج (بروتستو) عدم القبول أو إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع متى كان التأخير ناشئاً عن أسباب خارجة عن إرادته وغير راجعة إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله فإذا زال سبب التأخير فيجب إجراء التقديم وعمل الإحتجاج (البروتستو) مع بذل جهد معقول في ذلك.

(2) يستغنى عن تقديم الكمبيالة للدفع في الأحوال الآتية:

(أ) إذا لم يتيسر بعد بذل الجهد المعقول تقديم الكمبيالة وفقاً لأحكام هذا القانون فإن مجرد اعتقاد الحائز بأن الكمبيالة سترفض عند تقديمها لا يعفيه من وجوب تقديمها،

(ب) إذا كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً،

(ج) بالنسبة للساحب إذا لم يكن المسحوب عليه أو القابل ملتزماً فيما بينه وبين الساحب بقبول الكمبيالة أو بدفع قيمتها ولم يكم لدى الساحب ما يحمله على الاعتقاد بأن الكمبيالة ستدفع قيمتها إذا قدمت،




(د) بالنسبة لأحد المظهرين إذا كان الغرض من سحب الكمبيالة أو قبولها مجاملته ولم يكن لديه ما يحمله على توقع دفع قيمتها إذا قدمت،

(هـ) بالتنازل عن التقديم صراحة أو ضمناً.

رفض الكمبيالة لعدم الدفع.


49- (1) تعد الكمبيالة مرفوضة لعدم الدفع في إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا قدمت تقديماً صحيحاً للدفع ورفض الدفع أو تعذر الحصول عليه،

(ب) إذا قام عذر في تقديمها للدفع وفات ميعاد إستحقاقها ولم تسدد.

(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لحائز الكمبيالة حق الرجوع فوراً على الساحب والمظهرين بعد الإحتجاج عنها لعدم الدفع.

الإعلان برفض الكمبيالة وأثر عدم الإعلان.


50- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب عند الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الدفع إعلان الساحب وكل من المظهرين بالاحتجاج وتبرأ ذمة كل ساحب أو مظهر لم يعلن، على أنه إذا:

(أ) حرر عن الكمبيالة إحتجاج (بروتستو) عدم القبول ولم يعلن الاحتجاج فلا يخل عدم إعلان الاحتجاج بحقوق من حازها بطريق صحيح بعد وقوع ذلك الإعلان،

(ب) حرر عن الكمبيالة إحتجاج (بروتستو) عدم القبول وأعلن الإحتجاج إعلاناً صحيحاً فلا يلزم إعلان ما يلي ذلك من إحتجاج (بروتستو) عدم الدفع إلا إذا كانت الكمبيالة قد قبلت في تلك الفترة.

قواعد خاصة بالإعلان عن الإحتجاج (البروتستو).


51- يشترط لصحة الإعلان عن الإحتجاج (البروتستو) أن يحصل وفقاً للقواعد الآتية:

(أ) يجب أن يحصل الإعلان من حائز الكمبيالة أو ممن ينوب عنه أو من مظهر يكون هو نفسه ملتزماً بموجب الكمبيالة وقت الإعلان أو ممن ينوب عن ذلك المظهر،

(ب) يجوز أن يحصل الإعلان عن الإحتجاج من وكيل أما باسمه هو أو باسم أي طرف له حق الإعلان سواء أكان ذلك الطرف هو الموكل أو لم يكن،

(ج) إذا حصل الإعلان من الحائز أو ممن ينوب عنه استفاد من ذلك جميع الحائزين اللاحقين له وجميع المظهرين السابقين عليه الذين لهم حق الرجوع على الطرف المعلن،

(د) إذا حصل الإعلان من مظهر له حق الإعلان كما سبق البيان أو ممن ينوب عنه، استفاد من ذلك الحائز وجميع المظهرين اللاحقين للطرف المعلن،

(هـ) يجوز أن يحصل الإعلان كتابة أو بالاتصال الشخصي كما يجوز أن يكون بأية عبارة لوصف الكمبيالة وللتبليغ عن حصول إحتجاج (بروتستو) لعدم قبولها أو لعدم دفعها،

(و) لا يلزم أن يكون الإعلان المكتوب موقعاً عليه ويجوز أن كان الإعلان المكتوب ناقصاً أن يستوفي ويصحح بالاتصال الشفوي وإذا وقع في الإعلان خطأ في وصف الكمبيالة فلا يترتب على ذلك بطلان الإعلان إلا إذا خدع المعلن بسبب هذا الخطأ،

(ز) إذا كان من الواجب إبلاغ إعلان الإحتجاج إلى أي شخص فيجوز إبلاغه لذلك الشخص نفسه أو وكيله في هذا الشأن،

(ح) إذا توفي الساحب والمظهر وعلم المعلن بذلك فيجب عليه إعلان ، من يمثل المتوفي شخصياً – إن وجد – وكل يمكن معرفته ببذل جهد معقول،

(ط) إذا أفلس الساحب أو المظهر فيجوز إبلاغ الإعلان إليه شخصياً أو لأمين الدائنين أو لمن يدير أموال التفليسة،

(ى) إذا كان الساحبون أو المظهرون إثنين فأكثر ولم يكونوا شركاء فيجب أن يبلغ الإعلان لكل منهم ما لم يكن أحدهم مأذونا له في استلام هذا الإعلان عن الآخرين،

(ك) يجوز إبلاغ الإعلان فوراً بعد عمل الإحتجاج (البروتستو) عن الكمبيالة ويتحتم إبلاغه في ظرف مدة معقولة بعد الإحتجاج وإذا لم توجد ظروف خاصة فلا يعتبر أنه قد بلغ في مدة معقولة إلا، إذا:




(أولاً) أبلغ الإعلان أو أرسل إلى المعلن إليه بحيث يصله خلال سبعة أيام بعد عمل الإحتجاج عن الكمبيالة إذا كان المعلن والمعلن إليه مقيمين في جهة واحدة،

(ثانياً) أرسل الإعلان خلال سبعة أيام بعد عمل الاحتجاج عن الكمبيالة في حالة وجود بريد خلال هذه السبعة أيام وإلا ففي أول بريد تال لتلك المدة إذا كان المعلن والمعلن مقيمين في جهات مختلفة،

(ل) إذا كانت الكمبيالة وقت حصول الإحتجاج عنها في يد وكيل فيجوز له إما يتولى بنفسه الإعلان إلى جميع الأطراف الملزمين بالكمبيالة وإما أن يعلن موكله فإذا أراد إعلان موكله فيجب عليه أن يفعل ذلك في ظرف المدة المقررة كما لو كان الوكيل هو الحائز. وللموكل عدد استلامه الإعلان نفس المدة المقررة للإعلان كما لو كان الوكيل الذي أعلنه حائزاً مستقلاً عنه،

(م) إذا وصل إلى أحد الأطراف إعلان صحيح عن الإحتجاج كان له – بعد إستلامه ذلك الإعلان ولأجل إعلان الأطراف السابقين عليه – ذات المدة التى تكون للحائز بعد عمل الإحتجاج

(ن) إذا كان الإعلان عن الإحتجاج قد تم بالعنوان الصحيح ووضع في البريد فيعتبر أن الراسل قد أعلن الإحتجاج إعلاناً صحيحاً بالرغم من أي تقصير يقع من سلطات البريد.

مبررات تأخير الإعلان عن الإحتجاج.


53- (1) يقبل عذر التأخير في الإعلان عن الإحتجاج إذا كان التأخير ناشئاً عن أسباب خارجة عن إرادة الطرف المعلن وغير راجعة إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله فإذا زال سبب التأخير فيجب إجراء الإعلان مع بذل جهد معقول في ذلك.

(2) يستغنى عن الإعلان عن الإحتجاج في الأحوال الآتية:

(أ) إذا تعذر بعد بذل جهد معقول إجراء الإعلان الذي يتطلبه هذا القانون إلى الساحب أو المظهر المراد إلزامه بالكمبيالة أو تعذر إيصال الإعلان إليه،




(ب) في حالة التنازل صراحة أو ضمناً عن وجوب الإعلان يجوز التنازل عن إعلان الإحتجاج قبل حلول ميعاد الإعلان أو بعد فواته من غير حصول الإعلان بالطر ق المقررة،

(ج) فيما يتعلق بالساحب في الأحوال الآتية، إذا:

(أولاً) أتحد شخص الساحب والمسحوب عليه،

(ثانياً) كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير اهل للتعاقد،

(ثالثاً) كان الساحب هو ذات الشخص الذي قدمت له الكمبيالة،

(رابعاً) كان المسحوب عليه أو القابل غير ملزم فيما بينه وبين الساحب بقبول الكمبيالة أو دفع قيمتها،

(خامساً) الغى الساحب الأمر بالدفع،

(د) فيما يتعلق بالمظهر في الأحوال الآتية، إذا:

(أولاً) كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير اهل للتعاقد وكان المظهر عالماً بذلك وقت تظهيره الكمبيالة،

(ثانياً) كان المظهر هو الشخص الذي قدمت له الكمبيالة للدفع،

(ثالثاً) كانت الكمبيالة قد قبلت أو حررت مجاملة للمظهر.

قواعد الإحتجاج (البروتستو).


53- يكفي في الإحتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع أن يتم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.[[1]]

واجبات الحائز بالنسبة للقابل أو المسحوب عليه.


54- (1) إذا قبلت الكمبيالة قبولا مطلقاً فلا يكون تقديمها ضرورياً لالزام القابل بها.

(2) إذا اشترط في صيغة القبول المقيد وجوب التقديم للدفع فلا تبرأ ذمة القابل من الكمبيالة بسبب عدم تقديمها له للدفع في يوم إستحقاقها إلا إذا وجد نص صريح يقضي ببراءة ذمته.

(3) ليس من الضروري لالزام القابل بالكمبيالة أن يعمل عنها احتجاجاً أو أن يعلن برفضها.




(4) يجب علي كل حائز الكمبيالة عند تقديمها للدفع أن يبرزها إلى الشخص الذي يطلب منه الدفع وعليه أن يسلم الكمبيالة فوراً للشخص الذي يقوم بدفع قيمتها.

الدعوة بمقابل الكمبيالة.


55- إذا برئت ذمة الساحب أو المظهر من الالتزام بالكمبيالة بسبب تقصير الحائز في تقديمها تقديماً صحيحاً أو في عمل إحتجاج عنها أو في الإعلان عن رفضها، فلا يترتب علي ذلك إبراء ذمة الساحب أو المظهر من الإلتزام بمقابل الكمبيالة ما لم يكن قد أصابه ضرر من تقصير الحائز في القيام بواجباته وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمته إلا بقدر ما يكون قد لحقه من خسارة.

الفرع السادس

إلتزامات الأطراف





الأموال التي بيد المسحوب عليه.


56- لا يترتب على مجرد تحرير الكمبيالة تحويل الأموال التي بيد المسحوب عليه والتي يمكنه الدفع منها وعلى ذلك لا يلتزم المسحوب عليه بكمبيالة لم يقبلها على الوجه الذي يتطلبه القانون.

التزام القابل.


57- يترتب على قبول الكمبيالة بالنسبة لقابلها ما يأتي:

(أ) أن يلتزم بدفع الكمبيالة وفقاً لصيغة قبوله،

(ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح أمراً من الأمور الآتية:

(أولاً) وجود الساحب وصحة توقيعه وأهليته وسلطته في سحب الكمبيالة،

(ثانياً) أهلية الساحب للتظهير عند حصوله إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لأمره، ولكن لا يمتنع عليه إنكار أن التظهير حقيقي أو صحيح،

(ثالثاً) وجود المستفيد وأهليته لتظهير الكمبيالة وقت قيامه بتظهيرها وذلك في حالة ما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر شخص ثالث ولكن لا يمتنع عليه إنكار أن التظهير حقيقي أو صحيح.

إلتزام الساحب والمظهر.


58-(1) يترتب على سحب الكمبيالة بالنسبة لساحبها ما يأتي:

(أ) أن يكون ملزماً بقبولها إذا قدمت تقديماً صحيحاً وبدفع قيمتها طبقاً لصيغتها وأنه إذا رفضت الكمبيالة يكون ملزماً بتعويض الحائز أو أي مظهر يكون مجبراً علي دفع قيمتها بشرط أن تكون الإجراءات المقررة في حالة رفض الكمبيالة قد إتخذت على الوجه الصحيح،

(ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح وجود المستفيد وأهليته لتظهيرها وقت التظهير.

(2) يترتب على تظهير الكمبيالة بالنسبة لمظهرها ما يأتي:

(أ) أن يكون ملزماً بقبولها إذا قدمت تقديماً صحيحاً وبدفع قيمتها طبقاً لصيغتها وأنه إذا رفضت الكمبيالة يكون ملزماً بتعويض الحائز أو أي مظهر لاحق له يكون مجبراً على دفع قيمتها بشرط أن تكون الإجراءات المقررة في حالة رفض الكمبيالة قد اتخذت على الوجه الصحيح،

(ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح أن توقيع الساحب وجميع التظهيرات السابقة حقيقية ومستوفاة من جميع الوجوه،

(ج) أن يمتنع عليه أن ينكر على المظهر إليه التالي له مباشرة أو علي أي مظهر إليه آخر لاحق له أن الكمبيالة كانت وقت تظهيره لها صحيحة وقائمة وأنه يملكها بسبب صحيح.

توقيع الفضولي على الكمبيالة ملزم له كمظهر.


59- الشخص الذي يوقع على كمبيالة ولم يكن ساحباً أو قابلاً يكون ملزماً بما يلتزم به المظهر الحائز بطريق صحيح.

مقدار التعويض الذي يطلب من أطراف الكمبيالة المرفوضة.


60- إذا رفضت الكمبيالة فإن مقدار التعويض الذي يعتبر تعويضاً محدداً يكون كما يأتي:

(أ) يجوز للحائز أن يسترد من أي طرف ملزم بمقتضى الكمبيالة وكذلك يجوز للساحب الذي أجبر على الدفع أن يسترد من القابل والمظهر الذي أجبر على الدفع أن يسترد من القابل أو الساحب أو من أي مظهر سابق مايأتي:

(أولاً) قيمة الكمبيالة،

(ثانياً) حذفت،4

(ثالثاً) نفقات الإحتجاج،

(ب) في حالة الكمبيالة التي رفضت في الخارج فيجوز بدلاً من التعويض سالف الذكر أن يسترد الحائز من الساحب أو المظهر وكذلك للساحب أو للمظهر الذي أجبر على دفع الكمبيالة أن يسترد من أي طرف ملزم له قيمة إعادة التحويل على أنه يجوز أن يلتزم كل من المظهرين أو الساحب بإعادة تحويل واحد فقط،

(ج) حذفت،5

ناقل الكمبيالة بالتسليم.


61- (1) حائز الكمبيالة المستحقة الدفع لحاملها يسمى "ناقلاً بالتسليم" إذا نقل الكمبيالة إلى غيره بتسليمه أياها بدون تظهيرها.

(2) الناقل بالتسليم ليس ملزماً بموجب الكمبيالة.

(3) الناقل بالتسليم الذي نقل كمبيالة يضمن لمن نقلها له مباشرة، إذا كان حائزاً لها بالقيمة، أنها صحيحة بحسب ظاهرها وبأن له الحق في نقلها، وأنه في وقت نقلها لم يكن عالماً بشىء يجعلها عديمة القيمة.
الفرع السابع
إبراء الذمة











الدفع بطريق صحيح.


62- (1) تبرأ الذمة من الكمبيالة بدفع قيمتها بطريق صحيح من المسحوب عليه أو من القابل أو ممن ينوب عنهما.

والمقصود "بالدفع بطريق صحيح" أن تدفع الكمبيالة في وقت استحقاقها أو بعده للحائز عليها بحسن نية الذي لا يعلم بوجود عيب في ملكيته لها.

(2) مع مراعاة الأحكام المبينة فيما بعد لا تبرأ الذمة من الكمبيالة إذا دفعت قيمتها من الساحب أو من مظهر غير أنه:

(أ) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لشخص ثالث أو لأمره ودفع الساحب قيمتها فيجوز للساحب الزام القابل بدفع قيمتها ولكن لا يجوز له أن يعيد إصدارها،

(ب) إذا دفع مظهر قيمة الكمبيالة أو إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر الساحب ودفع الساحب قيمتها فتعود لمن قام بالدفع حقوقه السابقة بالنسبة للقابل أو للأطراف السابقين عليه ويجوز له أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له وأن يتداول الكمبيالة من جديد إذا استصوب ذلك.

(3) تبرأ الذمة من كمبيالة المجاملة إذا دفع من حررت الكمبيالة لمجاملته قيمتها بطريق صحيح.

الشخص الذي يدفع قيمة الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب إذا كانت عليها تظهير مزور.


63- إذا دفع الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة قيمتها بحسن نية وفقاً للمجرى العادي للمعاملات التجارية فلا يتحتم عليه إثبات أن تظهير المستفيد أو أي تظهير لاحق له قد حصل بمعرفة الشخص المنسوب إليه التظهير أو بإذنه ويعتبر دفع هذا الشخص لقيمة الكمبيالة حاصلاً بطريق صحيح ولو كان التظهير مزوراً أو موضوعاً بدون إذن.

حالة ما إذا كان القابل حائزاً عند الإستحقاق.


64- إذا كان قابل الكمبيالة حائزاً لها بوصفه ذا حق أو أصب


ييي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.sitealgerie.com/
 

قانون الكمبيالات لسنة 1917

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-