الرئيسيةقائمة الاعضاءالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 لمحه عن اداره السجون بالجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
نجم الجزائر
المدير العام
المدير العام


البلد : الجزائر
الجنس ذكر
تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد : 12/01/1994
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 9945
السٌّمعَة السٌّمعَة : 564
الإنتساب الإنتساب : 15/08/2011

مُساهمةموضوع: لمحه عن اداره السجون بالجزائر   10/1/2014, 1:50 pm

لمحه عن اداره السجون بالجزائر
إدارة السجون
يشمل القطاع العقابي 128 مؤسسة و 13.400 عون موظف على مستوى مختلف الفئات، يشرفون على شريحة المساجين المكونة من 35.000 إلى 40.000 سجين. و تقوم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية ،التي تم إنشاؤها، طبقا للمرسوم رقم 2002-98 المؤرخ في 20 جوان 1998، بالتكفل بتسيير هذا القطاع.
حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في عملية تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات العقابية، الذي تمت برمجته في إطار عملية الإصلاح الشامل لجهاز العدالة. و يتمحور إصلاح المؤسسات العقابية الذي يؤطره جهاز تشريعي و تنظيمي جديد حول أربعة (04) أهداف رئيسية.
الجهاز التشريعي و التنظيمي الجديد :
يهدف القانون الجديد الخاص بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين (القانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عم 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين)، إلى تعزيز و تحسين ظروف السجين و احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدراج رؤية عصرية لمسألة إعادة تربية المساجين و إدماجهم في المجتمع.

و تندرج الأحكام الجديدة ضمن الاحترام الدقيق للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، و تنص على :

تعزيز مشاركة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين.
قواعد أكثر مرونة، تضمن للقاضي المكلف بتطبيق العقوبات و لمختلف اللجان المنصوص عليها في القانون، إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف السجن وإعادة إدماج المساجين.
عملـية مراجـعة القوانـين العقابـية و قوانــين الإجراءات الجزائـية التي يجـب أن تتكـفل بالتوجيهـات، و الأهداف التي يتبعها إصلاح المؤسسات العقابية، و يفسره القانون الجديد حول التنظيم العقابي.
مراجعة النصوص التنظيمية التي تخضع لها المؤسسات العقابية و الهادفة إلى تحسين و عصرنة مناهج التسيير و العمل .
عملية المراجعة ستمس أيضا القوانين الأساسية لمجموع موظفي القطاع العقابي.

الأهداف الأربعة لعملية الإصلاح :
1/ تحسين ظروف السجن :

تعتبر %61 من المؤسسات العقابية، مؤسسات قديمة و لا ترقى إلى مستوى المقاييس المطلوبة في مجالات الاستقبال و الصحة و التغطية الطبية .

- البرامج المرتقبة :

توسيع طاقات الاستيعاب، عن طريق فتح خمس (05) مؤسسات جديدة
و توسيع مؤسستين (02) أخريين .

تحسين ظروف المعيشة، عن طريق :

الزيادة من قدرات التزويد بمياه الشرب : إنجاز خزانات للمياه .
تزويد بعض المؤسسات بالتدفئة المركزية .
اقتناء " نرويجيات" (Norvégiennes) و توزيعها .
اقتناء أفرشة و أغطية .


تعزيز التكفل الطبي عن طريق :

توظيف موظفين جدد، في الميدان الطبي و شبه الطبي و المساعدة الاجتماعية، و كذا تنظيم تكوين متواصل في مجال "الطب العقابي" .
اقتناء سيارات الإسعاف و أجهزة طبية، خاصة بالتصوير بالأشعة
و طب الأسنان
اقتناء " نرويجيات" (Norvégiennes) و توزيعها .
اقتناء أفرشة و أغطية .

تعزيز الروابط الاجتماعية للمساجين (مع الخارج) عن طريق :

زيادة عدد الزيارات العائلية (من زيارتين 02 إلى أربع 04 زيارات
شهرية) .
تزويد مجموع المؤسسات بأجهزة: تلفزيون و مذياع، وكذا النشر العام للصحافة المكتوبة .
تنظيم حصص إذاعية خاصة .
تهيئة قاعات استقبال مقربة، لفائدة المساجين القصر، و كذا أماكن للانتظار مخصصة للعائلات .

2/ تعزيز برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج لصالح المسجون :

يعمل برنامج إصلاح المؤسسات العقابية على جعل إعادة تربية المساجين
و إدماجهم الاجتماعي، في مصف السياسات الأولوية، بحيث يتم قياس نجاحها بالخفض التدريجي لإمكانية تكرير الجريمة. و هناك سلسلة من البرامج موجهة لتأمين فضاءات فكرية و ثقافيـة و رياضية و ترفيهية، للمساجين .
يشمل برنامج التكوين الواسع، متعدد الأشكال و الجاري طوال السنة الدراسية 2002-2003، نشاطات محو الأمية (612 سجين) و التكوين المهني، بما فيه التكوين عن بعد و التكوين ضمن الإفراج الجزئي (1912 سجين)، و كذا التعليم العام عن طريق المراسلة (1600 سجين، منهم 83 سجين متحصل على شهادة البكالوريا، من بين 237 متر شح و 162 سجين متحصل على شهادة التعليم الأساسي، من بين 185 مترشح و التكوين الجامعي عن بعد (جامعة التكوين المتواصل: 195 سجين) .
برنامج لاقتناء التجهيزات الرياضية و الترفيهية من اجل تعميم أحسن للمبادرات الموجودة .
برنامج توسيع نطاق النشاطات المنتجة عن طريق فتح أربع (04) مؤسسات أو ورشات في الفضاءات المفتوحة، و هذا ضمن إطار أنظمة السجن المخفف .

إحترام حقوق الإنسان:

توفير أحسن الظروف و الضمانات من أجل حماية فعلية لحقوق الإنسان، يعتبر أحد الأهداف الأساسية لإصلاح المؤسسات العقابية .
و سيتم في نفس هذا الميدان تطوير المبادرات، و ذلك في ثلاث (03) اتجاهات .

1- نحو موظفي القطاع العقابي :

من اجل رفع مستوى التأهيل و المسؤولية، بالنسبة لتسيير إحترام حقوق الإنسان .
إدراج وحدة حول " حقوق الإنسان" في برنامج التكوين التابع للمدرسة الوطنية لإدارة السجون .
كما يتم تنظيم دورات تكوين، بمساهمة المنظمة الدولية للإصلاح العقابي .


2 - نحو المساجين عن طريق :

الالتزام بنشر النظام الداخلي (الذي هو قيد المراجعة) و الذي تم تأسيسه قانونيا لإعلام المساجين .
إنجاز " دليل المسجون"، و جعله في متناول المعنيين .

3 - نحو القضاة من أجل :

تنظيم متابعة مستمرة لواقع المساجين و انشغالاتهم . و هذا بزيادة عدد الزيارات الفجائية .
تعزيز تكوين القضاة في مجال تطبيق العقوبات: لهذا الغرض، تم إجراء دورات تكوينية خاصة، خلال سنة 2003، ستستمر إلى سنة 2004.

4 - نحو الرأي العام الوطني و الدولي عن طريق :

يسمح بمساهمة أكبر لوسائل الإعلام و الاتصال و البحث العلمي .
تنظيم زيارات للمؤسسات العقابية لصالح المؤسسات و المنظمات الوطنية و الدولية، المتكفلة بحقوق الإنسان . و قد تمت زيارات في هذا الإطار.

برنامجين (02) رئيسيين حول:

إدراج و تعميم استعمال التقنيات الحديثة حول الإعلام و الاتصال (NT IC)

سيتم خلال سنة 2004، طرح مسألة التسيير المعقد، و كذا الخاضع كليا لطرق يدوية .
سيكون موضوع "نظام معلومات، لتسيير و متابعة فئات المساجين " .
و سيقوم هذا النظام الذي تم دراسته و دخل حيز التصديق، بمعالجة كل أوجه الحياة و الأحداث، التي يمر بها المسجون على مستوى كل مؤسسة و على المستوى المركزي .
و يجدر الإشارة إلى أن وظائف هذا النظام لا تتمثل فقط في التخفيف من عبء الأعمال المضجرة و المختلفة التي يقوم بها مسيرو و موظفو المؤسسات العقابية، بل أيضا توفير على المستوى المركزي إحصائية سريعة و دقيقة و فعالة، من أجل توضيح إنجاز و تنفيذ مختلف السياسات المتعلقة بالمجال الطبي و التكويني و إجراءات العفو و التحويل...


تكوين موظفي القطاع و تسييره عن طريق:

مراجعة القوانين الأساسية، المتعلقة بكل الموظفين (أكثر من 1300 عون من كل الفئات). و هذا من أجل إعادة تقييم ظروف عملهم المادية
و المعنوية .
إعادة الهيكلة الجزئية و الموجهة نحو الأولوية التي يجب منحها للموظفين الاجتماعيين، و الذين لا يمثلون حاليا سوى جزء بسيط جدا: %2.77 (365) في السلك الطبي و شبه الطبي، و في سلك التعليم %19 (25) .
تعزيز برامج التكوين (و التي خصصت حتى الآن، 780 موظف) لصالح الأعوان و مديري المؤسسات و الأطباء، و هذا بالتعاون مع المؤسسات المعنية


ييي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.sitealgerie.com/
 

لمحه عن اداره السجون بالجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجم الجزائر :: منتديات التعليم العالي :: التعليم الجامعي :: الحقوق و الشؤون القانونية-